لا يجوز للسمسار أن يوضع نفسه طرفا ثانيا في العقد الذي توسط في إبرامه إلا إذا أجازه العاقد في ذلك ، وفي هذه الحالة لا يستحق السمسار أجرا. لا يجوز للسمسار المطالبة بأجر أو استرداد المصروفات إذا عمل إضرارا بالعاقد لمصلحة العاقد الآخر الذي لم يوسطه في إبرام العقد، أو https://simon9mc1p.blue-blogs.com/34178585/an-unbiased-view-of-سمسار-الإمارات